الفحص الضريبي الافتراضي

فحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً ، يتم من خلاله تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية و تحديد المطالبات الضريبية المحتملة

ضرائب الدخل للشركات و الافراد

فحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية فحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية فحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية فحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية فنية

ضرائب المرتبات ( كسب العمل )

ضرائب المرتبات ( كسب العمل )

ضرائب القيمة المضافة

ضرائب الدمغة

ضرائب توزيعات الارباح

ضرائب بيع الاسهم و الحصص

التقييم الافتراضي

التقييم المرحلي للإصلاحات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية

مضاعف الربحية

توزيعات الارباح

القيمة السوقية للاصول

التحليلات و المؤشرات المالية

عملية تشخيص للوضع المالي للشركة من حيثالتوازن المالي والمردية المالي

التحليلات الافقية و العرضية

معدلات السيولة و الدوران و الربحية و الديون

مؤشرات الفشل المالي

معدلات الاستثمار و تكلفة التمويل

الموازنة و التخطيط

خطة واقعية للمستقبل، وهي تعبير كمّي عن الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها في المدى القصير والمدى الطويل

اعداد خطة المبيعات المستقبلية

اعداد خطة التكاليف المستقبلية

اعداد خطة المصاريف المستقبلية

اعداد خطة التدفقات النقدية المستقبلية

مقارنة الواقع الفعلي بالموازنة و اكتشاف الفروق و اسبابها

دراسة المشروعات

دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه

دراسات الجدوي

خطط الاعمال

الموقف الاستراتيجي

ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻻﻨﺠـﺎﺯ ﺍﻻﻫـﺩﺍﻑ

دراسة الموقف الاستراتيجي و تحديد نقاط القوة و الضعف

دراسة السوق و المنافسين و تحديد المميزات التنافسية

اقتراح افضل إستراتيجية مناسبة

الفواتير الالكترونية

الفواتير الالكترونية

الفواتير الالكترونية

الفواتير الالكترونية

ضريبة المرتبات

شرح الخدمةتعريف الضريبة على المرتبات وما فى حكمها لقد تناول القانون 91 لسنة 2005 الالتزامات التى يتحملها أصحاب المرتبات وما ينطبق عليه نفس الاحكام. وقد اتسم القانون بتخفيف العبء الضريبى لكافة الممولين وتبسيط الإجراءات, حيث أنه تضمن العديد من الأحكام التى تولى اهتمام خاصة العاملين أصحاب المرتبات وما فى حكمها, وسوف نلقى بالإشارة إلى أهم هذه الاحكام من حيث الإيرادات الخاضعة للضريبة والإعفاء منها وسعر الضريبة والجهات الملتزمة بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة والتزاماتها وإجراءات الاعتراض والمأمورية المختصة وغيرها من الأحكام التى تخص الضريبة على المرتبات . تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على الشخص الطبيعى وذلك على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان ذهنيا أو فنيا أو بدنيا بشرط التبعية وليس لحسابه الشخصى أو بصفة مستقلة. تفرض الضريبة وفقا للقانون على المبالغ التى تستحق مقابل عمل أو خدمة أديت للغير تحت إدارته وإشرافه ووجود تبعية بينك وبين صاحب العمل والتى قد يكون مصدرها عقد العمل أو القوانين واللوائح كما قد تكون التبعية بدون عقد وسواء كان الإيراد بصفة دورية أو غير دورية. يوجد نوعان من الضريبة النوع الاول هو الضريبة سنوية الاستحقاق: تسرى الضريبة على كل إيراد تحصل عليه ولو عن جزء من السنة بنسبه وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى سنوى. النوع الثانى الضريبة شهرية التحصيل : يستقطع مبلغ تحت حساب الضريبة من المنبع عند استحقاق المرتب وما فى حكمه عند صرفه ويتم توريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى. الضريبة نسبية التقدير: عند حدوث تغير فى الإيراد يغير حساب الإيراد على أساس الإيراد الجديد أو القديم أيهما أقل وذلك من تاريخ حدوث هذا التغير على أن يتم إجراء التسوية فى نهاية العام ومع ذلك يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز .تعريف الضريبة على المرتبات وما فى حكمها

خصم المنبع على المشتريات

اعداد اقرار خصم المنبع على المشتريات و رفع بياناته علي موقع الضرائب الإلكتروني

شجرة الحسابات

شجرة الحسابات - خدمة تجميع المعاملات و الحسابات

المراجعة و الفحص المحدود

ابداء الرأي في القوائم المالية المعدة من ادارة الحسابات و مدى تعبيرها عن واقع المنشاة و مدي اعددها طبقا للقواعد و القوانين السارية